فالحادي عشر صحيح قطعا . و إن كان اليوم الثاني أول الحيض ، فاليوم الأول صحيح ، لأنه مطهر قطعا . و إن كان آخر حيضها السابق فالحادى عشر ، طهر على أي حال ، فصحيح . و إن كان وسط حيضها ، فالثاني عشر ، طهر على أي حال . و أما أنها لو اقتصرت على أقل من ذلك ، لا يحصل القطع بصحة يوم ، فلأنها لو اقتصرت على الأول و الثاني عشر ، احتمل كون الأول ، آخر الحيض بدون الكسر ، و الثاني عشر ، أول حيض آخر . و ان اقتصر على الأول و الحادي عشر احتمل أن يكون الأول ، أول الحيض مع الكسر . بأن يكون حدوث الحيض في وسطه ، فيكون الحادي عشر آخره . و إن اقتصر على الأول و الحادي عشر و الثاني عشر احتمل أن يكون الأول ، آخر الحيض التلفيقي ، بأن يكون الحيض إلى وسطه ، فيكون أول الطهر من وسطه إلى وسط الحادي عشر . و يكون الحادي عشر ، أول الحيض التلفيقي ، فيكون الثاني عشر أيضا حيضا . و إن اقتصر على الأول و الثاني و الحادي عشر احتمل أن يكون الأول ، أول الحيض التلفيقي ، فيكون الثاني أيضا ، و الحادي عشر ، آخر الحيض ، و إن اقتصر على الأول و الثاني و الثاني عشر ، احتمل أن يكون الثاني ، آخر الحيض التلفيقى ، فيكون الثاني عشر ، أول حيض آخر . نعم ، لو صامت الأول و الثاني عشر و يوما آخر غير الثاني و الحادي عشر ، بل الثالث ، أو الرابع إلى العاشر ، حصل القطع ، و إنما قلنا : غير اليومين المذكورين لما مر من عدم حصول العلم مع الأول و الثاني و الثاني عشر ، و كذا مع الأول و الحادي عشر و الثاني عشر ، فلا بد من ضم يوم إلى الأول و الثاني عشر ، غير اليومين المذكورين من الأيام في الوسط بينهما . و أما أنه مع هذا يحصل القطع ، فلارتفاع المنع المذكور على تقديرهما . بيان ذلك : إنا قلنا ، لو اقتصرت على الأول و الحادي عشر و الثاني عشر ، احتمل أن يكون الأول ، آخر الحيض التلفيقي ، فيكون الحادي عشر ، آخر الطهر التلفيقي و أول الحيض الآخر ، و إن اقتصر على الأول و الثاني و الثاني عشر احتمل أن يكون الثاني ، آخر الحيض التلفيقى ، و الثاني عشر أول الحيض الآخر ، فلو فرضنا أنها صامت مع الأول و الثاني عشر يوما غير اليومين ، لم يلزم المحذوران المذكوران ، مثلا إذا صامت الأول و الثالث و الثاني عشر فكون الثاني آخر الحيض ، لا يضر ، لأن الثالث حينئذ طهر ، و كذا الرابع ، إلى العاشر . و كذا كون الحادي عشر ، آخر الطهر التلفيقي و أول